امروز : سه شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۵
- تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
- کد خبر : 2837 چاپ خبر
آژانس آمریکایی: اسرائیل بعد از جنگ ایران به مسیر قبل برنمیگردد
آژانس آمریکایی: اسرائیل بعد از جنگ ایران به مسیر قبل برنمیگردد
استاندارد اند پورز که یکی از سه آژانس بزرگ رتبهبندی اعتباری جهان است، پیشبینی کرد کسری بودجه اسرائیل بر اثر هزینههای نظامی ناشی از جنگ با ایران ترمیمناپذیر شود و در صورت تشدید منطقهای، خروج سرمایه، تحریمهای بینالمللی و فشارهای مالی فروپاشانه در انتظار تلآویو خواهد بود. آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» هشدار داد که
استاندارد اند پورز که یکی از سه آژانس بزرگ رتبهبندی اعتباری جهان است، پیشبینی کرد کسری بودجه اسرائیل بر اثر هزینههای نظامی ناشی از جنگ با ایران ترمیمناپذیر شود و در صورت تشدید منطقهای، خروج سرمایه، تحریمهای بینالمللی و فشارهای مالی فروپاشانه در انتظار تلآویو خواهد بود.
آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» هشدار داد که تداوم تنشهای نظامی با ایران، غزه و لبنان، اقتصاد رژیم صهیونیستی را تحت فشار شدید قرار داده و کسری بودجه و بدهیهای این رژیم را تا سال ۲۰۲۹ به سطح خطرناکی خواهد رساند. استاندارد اند پورز اعلام کرده است که درگیریهای مستمر مرتبط با ایران، غزه و لبنان، فشار سنگینی بر اقتصاد، بازار کار و داراییهای عمومی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
این آژانس تأکید کرده که رتبه اعتباری این رژیم همچنان به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیکی بسیار بالا و بار فزاینده هزینههای امنیتی روی بودجه عمومی، محدود باقی خواهد ماند.
تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد سقوط کرد / کسری بودجه در مسیر صعودی
اگرچه استاندارد اند پورز انتظار کاهش شدت عملیات نظامی را دارد، اما معتقد است: «ریسکهای ژئوپلیتیکی پیش روی اسرائیل همچنان بالا خواهد بود، به دلیل شکنندگی محیط امنیتی منطقه و عدم اطمینان در مورد تداوم آتشبس میان آمریکا و ایران».
این آژانس همچنین احتمال وارد شدن آمریکا، اسرائیل و ایران به دور جدیدی از رویارویی مستقیم نظامی را منتفی نمیداند.
برآورد این مؤسسه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین انتظار میرود تولید ناخالص داخلی اسرائیل تا مدتها پایینتر از مسیر پیش از جنگ باقی بماند، به دلیل آثار گسترده درگیریهای نظامی، ادامه محدودیتها در عرضه نیروی کار و بالاتر ماندن تعداد نیروهای بسیجشده نسبت به سطح قبل از ۲۰۲۳.بخش ساختمان در اسرائیل که ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، همچنان تحت تأثیر عدم جایگزینی کامل کارگران فلسطینی پیشین با نیروی کار خارجی قرار دارد و در نتیجه، فشار بر بازار کار و تولید در یکی از بخشهای مهم اقتصادی ادامه مییابد.
بدهی عمومی تا ۲۰۲۹ به ۶۸ درصد میرسد / هشدار درباره تحریمهای احتمالی و فرار سرمایه
استاندارد اند پورز هشدار داده است که هر گونه تشدید گسترده منطقهای میتواند پیامدهای بزرگی برای اقتصاد اسرائیل داشته باشد. از جمله: احتمال اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی و داخلی، خروج سرمایه، نوسانات در بازارهای مالی و نرخ ارز، به علاوه خسارات مستقیم فیزیکی به زیرساختها و فشارهای مالی مرتبط با آن.
این آژانس پیشبینی کرده که کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۶ گسترده باقی بماند و تنها به میزان محدودی پس از آن کاهش یابد، به دلیل تداوم هزینههای بالای دفاعی در میانمدت.
برآورد میشود هزینههای دفاعی و امنیتی اسرائیل در سال ۲۰۲۶ از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و در طول دوره پیشبینی، بالاتر از سطح قبل از ۲۰۲۳ باقی بماند.بر اساس گزارش استاندارد اند پورز، بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که کل هزینه عملیات نظامی از اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۶، حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که شامل پرداختهای غیرنظامی و غرامتهای اضافی مرتبط با جنگ نیز میشود.
این مؤسسه کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۶ برابر ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۷ برابر ۴.۷ درصد پیشبینی کرده است. همچنین کسری دولت مرکزی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۴ درصد برآورد شده که به دلیل افزایش هزینههای نظامی، ضعیفتر از پیشبینیهای قبلی این آژانس است.
در نهایت، استاندارد اند پورز هشدار داده که کسریهای مالی بالا، بدهی خالص عمومی رژیم صهیونیستی را تا سال ۲۰۲۹ به ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. این رقم در مقایسه با پیشبینیهای این آژانس قبل از سال ۲۰۲۳ که انتظار میرفت بدهی خالص به کمتر از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ و پس از آن کاهش یابد، یک پسرفت آشکار محسوب میشود.
این آژانس همچنین اشاره کرده که تهیه بودجه ۲۰۲۷ ممکن است به دلیل انتخابات پارلمانی و احتمال تأخیر در مذاکرات مالی به واسطه تحولات امنیتی یا اختلافات داخلی در ائتلاف جدید بر سر سیاستهای پساجنگ، با عدم اطمینان مواجه شود.
به اعتقاد این مؤسسه، بدون انضباط مالی چندساله، بدهی دولتی همچنان در مسیر صعودی باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، درآمدهای عمومی دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده که جزو پایینترین سطوح میان اقتصادهای صنعتی پیشرفته است.
این موضوع هر گونه انضباط مالی آینده را بیشتر از طریق افزایش درآمدها محتمل میسازد، زیرا هزینههای غیرنظامی از هماکنون پایین است.در بخش دیگری از گزارش، استاندارد اند پورز پیشبینی کرده که محدودیتهای عرضه ناشی از جنگ، سیاستهای مالی انبساطی و افزایش قیمت انرژی، تورم مصرفکننده را از سطح ۱.۸ درصدی ثبتشده در مارس ۲۰۲۶، افزایش خواهد داد. همچنین در معرض بودن بانکها به بخشهای ساختمان و املاک (حدود ۲۰ درصد از سبد وامهای بانکی) به عنوان یک منبع خطر در صورت تعدیل شدید قیمت مسکن تلقی میشود.
منبع خبرگزاری فارس
لینک کوتاه
برچسب ها
ناموجود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0