تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵
کد خبر : 40

سخنگوی قوه قضائیه: ۱۱۵ محکوم امنیتی مشمول عفو معیاری شدند

اصغر جهانگیر اعلام کرد که تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی بر اساس معیارهای تعیین‌شده، مشمول فرمان عفو رهبری شده‌اند و آمار نهایی تا پایان آذرماه اعلام خواهد شد. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وششمین نشست خبری مشترک با عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز

اصغر جهانگیر اعلام کرد که تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی بر اساس معیارهای تعیین‌شده، مشمول فرمان عفو رهبری شده‌اند و آمار نهایی تا پایان آذرماه اعلام خواهد شد.

اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وششمین نشست خبری مشترک با عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) نماد شجاعت و دیانت است و شایسته است که روز ولادت ایشان به نام پرستاران مزین شده است؛ فرشتگانی که در جامعه اسلامی مظهر رحمت‌اند.وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه پرستاران افزود: ایشان در سخنان خود اهل اغراق نیستند و وقتی پرستاران را “فرشتگان رحمت” خواندند، تأکید کردند که در این تعبیر مبالغه‌ای وجود ندارد. پرستاران در دوران دفاع مقدس و همه‌گیری کرونا، دوشادوش پزشکان، صحنه‌های ایثار، فداکاری و حتی شهادت را رقم زدند و باید قدردان آنان بود.جهانگیر همچنین در واکنش به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ملی، جوانان را از دیدگاه ایشان دارای جایگاهی ممتاز دانست و گفت: جوانان در منظومه فکری رهبر انقلاب از ارزش بالایی برخوردارند و حمایت معظم‌له از نسل جوان همه‌جانبه است. درخشش جوانان در عرصه‌های علمی و ورزشی گواهی بر توان ساخت آینده‌ای آباد با تکیه بر این ظرفیت ارزشمند است.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش جوانان در دفاع از کشور در «جنگ دوازده‌روزه» افزود: جوانان غیور ایران که روزی در مرزها برای دفاع از وطن می‌جنگیدند، امروز در میدان علم و فناوری دشمن را به آتش‌بس تحمیلی وادار کرده‌اند.وی تأکید کرد: با تلاش و دانش جوانان ایرانی، کشور در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و دست برتر را در بسیاری از عرصه‌ها به دست آورده است.

جهانگیر با اشاره به دستاوردهای بومی کشور گفت: اقتدار و عزت امروز ایران در سایه قدرت مستقل و بومی شکل گرفته است. نمونه بارز آن توان موشکی کشور است؛ دستاوردی که نه خریداری شده و نه اجاره‌ای، بلکه ساخته دست جوانان ایرانی است. دشمنان نمی‌خواهند این الگوی موفق در سایر کشورها تکرار شود.جهانگیر گفت حافظه تاریخی مردم بیدار است و می‌داند که آن رژیم، هم منحوس و سفاک و شکنجه‌گر بود و هم در همکاری با اسرائیل و آمریکا برای حذف آزادی‌خواهان و وابسته‌کردن کشور تلاش می‌کرد. او افزود: پذیرش وابستگی به بیگانگان که حقوق ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، موجب قیام مردم شد.سخنگو سپس با اشاره به نقش امام در بیداری ملت پیش از انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را رویدادی سرنوشت‌ساز خواند که توسط دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد و به‌زعم او، نشان داد که آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای از رژیم استکباری در طول تاریخ بسیاری از مطالبات آزادی‌خواهانه را سرکوب کرده و درصدد اخلال در تثبیت انقلاب بوده است. جهانگیر یادآور شد که امام آن واقعه را «انقلاب دوم» نامید و تاکید کرد این حادثه میزان مخالفت واشینگتن با ملت ایران را نشان داد.در بخشی دیگر از سخنانش، جهانگیر به تاکیدات رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و از تلاش دستگاه قضایی برای ارائه گزارش‌هایی از عملکرد دادگستری استان‌ها خبر داد تا مردم مطلع شوند که «مبارزه جدی با مفاسد» پیگیری می‌شود.

جهانگیر سپس آمار و نمونه‌هایی از پرونده‌های رسیدگی‌شده در تهران را تشریح کرد: به گفته سخنگو، «در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای انقلاب تشکیل شد که از آن میان ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و ارجاع به دادرسی شده و تاکنون ۳۳ پرونده به حکم محکومیت انجامیده و بقیه در حال رسیدگی‌اند.»جهانگیر در ادامه به چند پرونده شاخص اشاره و اعلام کرد یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشک‌آور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارت‌های جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارت‌هایی از طرف سپاه در اختیار داشته‌اند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. به گفته سخنگو، متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازات‌هایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.وی همچنین از پرونده‌ای پرده برداشت که در آن گروهی با راه‌اندازی «بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس»، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند؛ پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است.در پرونده دیگری، دو متهم که خود را به‌عنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند، با ارائه نامه‌های جعلی به شرکت‌ها کالا سفارش می‌دادند و پس از ارائه صورت‌حساب‌های دروغین متواری می‌شدند؛ این دو متهم «شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند»، و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازات‌هایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شده‌اند.

جهانگیر تأکید کرد که کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده می‌کنند برای «کاهش اعتماد مردم» یا کسب منافع شخصی اقدام می‌کنند و قوه قضاییه با سرعت و دقت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا «اجازه ندهد عده‌ای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند». او هشدار داد که مجازات‌های اعمال‌شده در این پرونده‌ها «بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش» خواهد بود.جهانگیر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان و زندانیان گفت: این اقدام موجب «شور و شعف عمومی در بخش‌های مختلف جامعه» شده است. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرسش‌های مکرر خبرنگاران درباره تعداد مشمولان این عفو، توضیح داد: همان‌طور که در جلسات گذشته اعلام کردم، این عفو معیارمحور است و زمان‌بندی مشخصی دارد که تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت؛ ازاین‌رو آمار نهایی مشمولان عفو در پایان آذرماه اعلام می‌شود.وی افزود: در جلسات پیشین نیز ابراز امیدواری کردیم که با بررسی‌های جدید، دامنه شمول عفو گسترش یابد تا افراد بیشتری از این رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.جهانگیر در پایان گفت: بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیارهای تعیین‌شده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند. جزئیات بیشتر در این زمینه متعاقباً اعلام خواهد شد.جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی ایران در جنگ ۱۲ روزه، گفت که کشور مأموریت‌های لازم در این زمینه را دریافت کرده و در جلسات گذشته توضیحات دادستان کل کشور و معاونت بین‌الملل ارائه شده است.

وی افزود که همکاری وزارت امور خارجه برای انجام اقدامات ضروری در حال پیگیری است و امیدوار است نتایج قابل توجهی حاصل شود و اطلاع‌رسانی جدید در این خصوص انجام شود.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر درباره شرکت‌های خودروساز که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت کرده بودند، اظهار داشت: سازمان مربوطه در راستای صیانت از حقوق مردم، اقدام مشخصی انجام داده است. دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده را که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. مقرر شده این مبالغ به مشتریان بازگردانده شود و پرونده مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.آخرین وضعیت پرونده دختر گمشده در شیرازجهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سما جهانباز دختر گمشده در شیراز، گفت: دادستان شیراز پایان تحقیقات مقدماتی پرونده را اعلام کرده است. این پرونده مربوط به خانواده‌ای است که به همراه پسر و دخترشان در منزل یکی از بستگانشان سکونت داشته‌اند.وی افزود: خانم مذکور در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ از منزل خارج شده و پس از تماس با خانواده اعلام کرده بود در حال بازگشت است، اما تلفنش خاموش شد و دیگر قابل دسترسی نبود. بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته مغازه‌های طلافروشی و مسیرهای عبوری نشان داد که پس از خروج از مغازه فردی مزاحم با او مواجه شده است. این فرد دستگیر شد، اما مشخص شد ارتباط مستقیمی با پرونده نداشته است.

جهانگیر ادامه داد: بررسی مکالمات تلفنی نشان داد که این خانم با افراد دیگری در تماس بوده و این افراد نیز تحت پیگرد قرار گرفته و برخی احضار و بازداشت شده‌اند. برخی دیگر ممکن است از کشور خارج شده باشند یا در زندان‌های کشورهای همسایه باشند. پلیس بین‌الملل مکاتبات و اقدامات حضوری لازم با یکی از متهمین انجام داده است، اما تاکنون دلیلی بر ارتباط مستقیم این افراد با مفقودی دختر پیدا نشده است. اظهارات دریافت‌شده در پرونده ثبت شده و پرونده برای رسیدگی به استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است و در صورت تایید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.هوشمندسازی قضایی ابزار اجرای عدالت در کشور استسخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت عدالت در جمهوری اسلامی، گفت: هدف اصلی انقلاب، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله آموزش، بهداشت، درمان، آزادی و اشتغال بوده و این عدالت تنها زمانی برقرار می‌شود که همه ارکان کشور سهم خود را ایفا کنند.وی با اشاره به مشکلات فرایندهای طولانی و احتمال ایجاد بی‌عدالتی در سیستم‌های سنتی، افزود: در حوزه قضایی، یکی از راهکارهای اصلی توسعه عدالت، هوشمندسازی فرایندهاست. جایی که دسترسی انسانی کاهش می‌یابد، سلیقه‌ها کنار گذاشته شده و ضوابط حاکم می‌شوند. این اقدام هم از نظر شرعی، هم قانونی و هم اخلاقی ضروری است.جهانگیر توضیح داد که با اجرای ابلاغ الکترونیک، حدود ۹۹ درصد ابلاغ‌ها به صورت واقعی انجام می‌شود و این موضوع باعث افزایش شفافیت و کاهش تبعیض شده است. وی افزود: در گذشته، ابلاغ‌ها به دلیل ناشناخته بودن آدرس‌ها یا عدم حضور افراد، ظاهری بود و حقوق شهروندان در معرض تضییع قرار می‌گرفت. اکنون با فناوری نوین، اجرای عدالت به صورت ملموس در سراسر کشور قابل مشاهده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به اقدامات جهادی قضات و کارکنان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور اشاره کرد و گفت: هدف ما کاهش فاصله‌های نابرابر و محرومیت‌های تاریخی است. مشابه اقداماتی که امام راحل با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد انجام داد، امروز نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری نوین، عدالت اجتماعی و قضایی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور برسانیم.جهانگیر تأکید کرد: استفاده از فناوری و هوشمندسازی فرایندهای قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای عدالت و کاهش تبعیض در جامعه است و قوه قضاییه با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

تلاش قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً تأکید کرده‌اند که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر رخ دهد و حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسئول خواهند بود. بر این اساس، فرصت خدمت به مردم باید مغتنم شمرده شود و با برخوردی محترمانه و شتاب در امور، پاسخگوی اعتماد و انتظار مردم باشیم.وی با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه و مطالعات دادستان کل کشور، افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها بوده‌ایم. براساس برنامه‌ریزی‌ها، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل یک درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان‌ها محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی مشهود است.سخنگوی قوه قضاییه در توضیح راهکارهای اجرایی سند تحول گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، اصلاح ساختار سهم در معاملات و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است. همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش پرونده‌ها شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.

واگذاری برخی اختیارات رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌هاسخنگوی قوه قضاییه در خصوص واگذاری برخی اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها توضیح داد: در این زمینه دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست آنکه برخی اختیارات صرفاً متعلق به شخص رئیس قوه قضاییه است و قابل واگذاری به دیگران نیست و این دسته از اختیارات مستثنی هستند.وی افزود: اما بخشی از اختیارات قابل تفویض است و رئیس قوه قضاییه از ابتدای مسئولیت خود تلاش کرده با واگذاری این اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین، سرعت انجام امور و فرایندها افزایش یابد تا نیازی به دریافت دستور از سطوح بالاتر برای انجام کارها نباشد. از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که در ابتدای انتصاب هر مسئول، به وی تفویض می‌شود.جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تأکید دارد که در هر استان، مسئولان همان استان باید توانایی تصمیم‌گیری در امور محلی را داشته باشند. به عنوان مثال، در استان گلستان برای تصمیم‌گیری درباره جزیره آشوراده، اختیارات لازم از رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان واگذار شد تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند و این اقدام منجر به حل مشکلات مردم شد.

گروه قضائی خبرگزاری فارس